اقتصاد - بانک مقالات فارسی

4 بانک مقالات فارسی 3

کنکاشی در شاخصه های اقتصاد اسلامی (چهارشنبه 88/1/26 :: ساعت 4:26 عصر )

نوشته:مرتضی اصفهانی
آنچه مسلم است وظیفه امروز ما تلاش برای جمع بین یافته ها و تلاشهای صورت گرفته در باب اقتصاد اسلامی و برطرف کردن نقائص آن تا رسیدن به یک مجموعه مدون است مجموعه ای که در تعریف اصول و فلسفه و نظام اقتصادی اسلام شکها را بر طرف کرده و به سیستم و تدوین سیاستها ونهادها رسیده باشد لکن باید توجه داشت که امکانات ما در نشریه چنین امر بزرگی را بر نمی تابد و امید است که با توفیق خداوند متعال این امر در جایگاه شایسته تری به جد پیگیری گردد.
از آنجا که تلاش حکومت اسلامی در هدایت و اداره جامعه بدون در نظر گرفتن نحوه نگرش اسلام در جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چندان راهبردی نخواهد بود، به تحقق جامعه اسلامی منجر نمی گردد؛ از ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی پس از انقلاب سال 1357 به رهبری حضرت امام خمینی(ره) طرح مسأله اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی اسلام جدیت و گستردگی بیشتری به خود گرفت و در محوریت انتظارات حکومت نوپای اسلامی از دو نظام آموزش عالی کشور یعنی حوزه و دانشگاه قرار گرفت اکنون دیگر بحثهای انتزاعی پیرامون اصول و فلسفه اقتصاد اسلامی یا چگونگی ساختار نظام اقتصادی اسلامی راه گشا نبود بلکه در مسائل عینی و اجرائی تدبیر معیشت مردم و حفظ تعادل اقتصادی کشور نیاز به راهبردهای کلان اقتصادی برآمده از اسلام به شدت احساس می شد، تبیین وظیفه اقتصادی دولت در اسلام و تدوین سیستم ها و نهادهای آن، تعیین سیاستهای کلان اقتصادی مورد نظر اسلام بانکداری اسلامی، جمع بین مالیات های اسلامی و مالیات های مرسوم کشور همه و همه مسائلی نبود که به سرعت تدوین و در اختیار دولت انقلابی قرار گیرد. حال آنکه در بعضی موارد یافته های متفکران اسلامی در باب اقتصاد قابلیت های اجرایی نداشت یا در عمل با کل نظام اقتصادی موجود در تعارض بود که حتی در بعضی موارد به عدم انتشار آن منتهی می شد از سوی دیگر شکل گیری اقتصاد بر مبنای اصول غیر اسلامی انجام شده بود و تغییر ساختاری امری ساده و بی خطر جلوه نمی کرد و همه این مسائل باعث شد که تغییر شکل نظام اقتصادی کشور به شکل نظامی بر آمده از اسلام جز در موارد خاص مثل تغییرات مختصر سیستم بانکداری به زمانی دیگر موکول شود زمانی که بتوان به صراحت از اصول مدون اقتصاد اسلامی سخن گفت؛
نظام اقتصادی اسلام را به روشنی شناخت و آنچه را از آن به سیستم تعبیر می شود درک کرد.
آنچه مسلم است وظیفه امروز ما تلاش برای جمع بین یافته ها و تلاشهای صورت گرفته در باب اقتصاد اسلامی و برطرف کردن نقائص آن تا رسیدن به یک مجموعه مدون است مجموعه ای که در تعریف اصول و فلسفه و نظام اقتصادی اسلام شکها را بر طرف کرده و به سیستم و تدوین سیاستها ونهادها رسیده باشد لکن باید توجه داشت که امکانات ما در نشریه چنین امر بزرگی را بر نمی تابد و امید است که با توفیق خداوند متعال این امر در جایگاه شایسته تری به جد پیگیری گردد.
لکن آنچه از دست و توان ما در این مختصر بر می آید عرضه کردن روندی اجمالی از مباحث اقتصاد اسلامی است که صرفاً جهت آشنا شدن خوانندگان با مطالب مطرح در این مقوله مفید است باشد که انگیزه ای جهت تلاشی مدون و در راستای پژوهش های علمی ایجاد گردد. ما همواره در نشریه ذکر به دنبال چاپ یک سری مباحث اقتصادی اسلامی بوده ایم و مطلع شدیم که جناب استاد عسگراولادی در جلساتی که به طور منظم در حدود بیست سال گذشته برگزار شده به ایراد سخنرانی در موضوع اقتصاد اسلامی نموده اند که نگرشی توأمان علمی و فقهی به فلسفه و نظام اقتصادی اسلام است وکمتر به سیستم و سیاستها پرداخته شده تلاش ما در به دست آوردن مطالب جلسات مذکور به تهیه یادداشتهای مجمل چند تن از افرادی که حضور مستمر داشته اند انجامید اگر چه تمام سعی ما بر این است که مشروح مباحث را تهیه کرده در اختیار خوانندگان بگذاریم و این مطالب بدون دخل و تصرف از نظر خوانندگان بگذرد لکن مادامی که دستیابی به مشروح مباحث ممکن نباشد در ستون نگاهی به اقتصاد اسلامی ارائه مطالب و سرفصلهای اقتصادی اسلامی صرفاً با محوریت چکیده این جلسات و با استفاده از سایر منابع و شرح مختصر عرضه می گردد به امید آنکه توفیق خداوند متعال یار ما گشته و سیر عرضه مطالب مورد استفاده و مثمر ثمر واقع گردد.
از آنجا که لازمة ورود به بحث اقتصاد اسلامی شناخت یک سری کلید واژه هاست ابتدا به تعریف یک سری از کلید واژه های کلی پرداخته سپس بحث را پی می گیریم در این میان شناخت لغوی کلمه اقتصاد خود نکته ای قابل توجه است اقتصاد در لغت به معنی میانه روی است و این دقیقاً عکس مفاهیمی است که امروزه در علم اقتصاد رایج جهان یعنی همان اقتصاد بازار (سرمایه داری) مطرح می گردد که همه بر محوریت حداکثر یابی در لذت و سود است و جالب اینجانست که حتی نام لاتین اقتصاد نیز که ریشه یونانی دارد و از قرنها قبل رایج است یعنی ECONOMY به معنی علم تدبیر منزل می باشد و در آن نیز اثری از تکاثرهای امروزی بشر دیده نمی شود این خود می تواند دلیلی بر مسخ مفهوم اقتصاد در دنیای مدرن باشد که به نوعی از معنی اولیه و وجه تسمیه خود دور گشته است.
تعریف روز از اقتصاد: امروزه تعاریف خاصی از علم اقتصاد مطرح است که رایج ترین آن علم استفاده بهینه از منابع محدود جهت برآورده ساختن نیازهای نامحدود انسان است که بر سه محور لزوم تخصیص بهینه یا حداکثر استفاده کمیابی منابع و نامحدود بودن نایزهای انسان استوار است.
صرف نظر از اینکه امروزه علم محض بودن اقتصاد به عنوان علم تجربی محض مردود است تعریف فوق نیز به ادله عقلی و نقلی دارای اشکال می باشد.
«دلیل عقلی بر ایراد به رکن سوم یعنی نامحدود بودن نیازهای بشر وارد است زیرا در اقتصاد از انسان بحث می شود و نوع نگاه به انسان از اهمیت بالایی برخوردار است آری انسان مدرن به دنبال حداکثر سازی لذت است لذا نیاز های او نیز نامحدود است لکن این انسان مدرن را نمی توان به تمام جهان تعمیم داد خصوصاً هنگامی که قصد صحبت از اقتصاد اسلامی را داریم نگاه ما به انسان خدا محور است انسانی که نیازهای اقتصاد ی را وسیله می بیند نه غایت فلذا نمی تواند نا محدود باشد و اما دلیل نقلی بحث ما به رکن دوم تعریف وارد است و آن وعده خدا بر روزی است که در آیات و روایات مختلف تأکید شده است، در اعتقادات ما روزی بندگان به خودشان حواله نشده و این قابل تأمل است که نظریات اقتصاددانان بدبین مثل مالتوس و پیروانش صرف نظر از توجه به دلایل مخالفانشان در اسلام نیز از دیدگاه عقاید است» فلذا بهتر است از همین ابتدا به تعریف قابل پذیرش تری توبه کنیم«انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیازهای خود دارد سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه حداکثر نتیجه را بدست آورد این راه و روش اصل اقتصادی نامیده می شود و فرد تحت تأثیر هر مشربی که باشد لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند.
بنابراین اقتصاد علمی است که رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز که به رایگان در طبیعت نمی یابد مطالعه میکند مطالعه اقتصاد باید درک، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر کند این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و شرایط اجتماعی بشر کمک کند بنابراین می توان ادعا کرد که اقتصاد قبل از هر چیز به تجزیه و تحلیل و توضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد می پردازد.
مشاهده شد که عبارات فوق اگر چه تعریفی مدون را در بر نمی گیرد لکن علیرغم روشن ساختن کلیت آنچه بدان اقتصاد گفته می شود فاقد بارایدئولوژیک خاص است و همین ما را در بررسی مسأله یاری بیشتری خواهد داد.
البته از اقتصاد یا علم اقتصاد تعاریف بسیاری ارائه شده که از اشاره به سایر آنها صرف نظر می کنیم.
اما آنچه درعلم نبودن اقتصاد گفته شد مربوط به مباحث روش شناسی است البته اقتصاد بعنوان علم انسانی و در مجموعه (هیومانیتیز HUMANITIES) علم است لکن از آنجا که بعضی اصرار بر علم تجربی بودن اقتصاد دارند با یک تحلیل ساده روش شناختی مبنی بر غیر قابل مشاهده بودن پدیده اقتصادی و غیر قابل تکرار بودن مشاهدات اقتصادی این ادعا باطل می گردد زیرا اصول مشاهده حسی (بر مبنای حواس پنجگانه) و تکرار مشاهده واحد به دفعات مکرر جهت اثبات یک فرضیه در علوم تجربی دو اصل اساسی می باشند و این امور در مورد پدیدة اقتصادی اتفاق نمی افتد اینکه اقتصاد نه علم تجربی یا علم اجتماعی بلکه از علوم انسانی محسوب می شود خود به نوعی کلید برسی بحث اقتصاد اسلامی را بدست ما می دهد.
زیرا نوع نگرش به انسان در مطالعه رفتار او جهت دهنده اصلی است، البته بررسی مقوله انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام و مکاتب مختلف خود جایگاه دیگری می طلبد که ان شاء اله در ادامه سیر مباحث به آن پرداخته می شود .
نظام اقتصادی: در تعریف یک نظام اقتصادی غالباً به سه رکن اهداف اجزا (عناصر) و رابطه اجزا توجه می شود.
تعدد تعاریف در مورد نظام اقتصادی خود گویای این مطلب است که تعریف تخطی ناپذیری وجود ندارد بر خلاف آنچه در مورد تعریف علم اقتصاد گفته شد در مورد نظام اقتصادی تعریف رایجی که مشهور و مورد استفاده عموم نیز مطرح نیست باشد و هر یک از اقتصاد دانان تعریف خاص خود را ارائه داده اند برای مثال «نظام اقتصادی طبق نظر و زومبارت فرانسوا پرو باید جایگاه مجوعه از عناصر مشخص باشد:
1) روح یعنی انگیزه مسلط در فعالیت اقتصادی
2) شکل یعنی مجموعه عناصر اجتماعی و حقوقی و نهادی (نظام مالکیتها مقررات کار نقش دولت) که محدوده فعالیت اقتصادی و روابط میان اشخاص اقتصادی را تعیین می کند.
3) محتوا یعنی روشهای مادی که بوسیله آن کالا را بدست می آوریم یا تغییر شکل می دهیم»
البته باید توجه داشت مورد سوم یعنی تکنولوژی تولید در بررسی نظام اقتصادی چندان حائز اهمیت نیست تعریفی که از نظام اقتصادی اسلام مورد بررسی قرار می دهیم عبارت است:« از مجموعه مرتبط و منظم عناصری که در زمینه ـ مالکیت ـ کار ـ سرمایه ـ تعدیل ـ تولید ـ تجارت ـ توزیع ـ مصرف ـ بسیح ـ ربا ـ زکات ـ خمس ـ ارث و انفاق برای رائه موفق ترین زندگی انسانی فعالیت می کند.
در نظام اقتصادی اسلام: انگیزه فعالیتهای اقتصادی تحصیل رضای خداوند است .
هدف در نظام اقتصادی اسلام: سلامتی اقتصاد فرد ـ خانواده اجتماع وامت در مسیر تحقیق عدالت اجتماعی و قسط واقعی است .»
مشاهده می شود که در تعریف فوق آنچه انگیزه فعالیت اقتصادی خوانده می شود کاملاً با تعاریف اقتصادی سرمایه داری (حداکثر یا بی در سود و لذت) متفاوت است واین خود ماهیت رفتار اقتصادی را تغییر می دهد.
همچنین هدف در اقتصاد اسلامی با تعریف مشهور از اقتصاد کاملاً متفاوت است.
نظارت در اقتصاد: نظامهای اقتصادی مختلف غالباً دارای مکانیسم های نظارتی مختلف می باشند که همه در وجه دولتی بودن خلاصه می شود نکته مهم در مقوله نظارت در اقتصاد اسلامی این است که نظارت در اقتصاد اسلامی دارای سه وجه است.
1) نظارت همگانی (مردمی) که در مقوله امر به معروف و نهی ا زمنکر متجلی می شود.
2) نظارت دولتی مثلاً سازمان بازرسی کل کشور که بر وضع قوانین و بازرسی دولتی متجلی می شود.
3) اشراف نظارتی امام امت
باید توجه داشت که دو مورد اول و سوم ویژگیهای منحصر به فرد نظام اسلامی است نظارت مردم به دو صورت متجلی می شود مردم که در وجه امر به معروف و نهی از منکر از اتلاف منابع و اصراف و ضرر رسانی به ثروتهای ملی جلوگیری می کند ونظارت مردم بر دولت که مجدداً در وجه امر به معروف مانع از فساد اقتصادی مسئولین شده و در وجه علمی امر به معروف و نهی از منکر، علمای مردم به دولت باعث اصلاح سیاستهای اقتصادی و حتی مانع اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی می گردد که نشان دهنده فضای باز و انتقاد پذیری بالا در ساختار اقتصادی حکومت اسلامی و نشاندهنده احساس مسئولیت بالای مردم و علما در جامعه اسلامی نسبت به سرنوشت جامعه است.

کلمات کلیدی :

¤ نویسنده: مهندس

نظرات دیگران ( )

نگاهی به اسلام و توسعه پایدار (چهارشنبه 88/1/26 :: ساعت 4:26 عصر )

? نویسنده: ‌حسن‌ - دادگر / عسگر - دیرباز

? منبع: سایت - باشگاه اندیشه

توسعه‌
یکی‌ از مفاهیم‌ جدیدی‌ است‌ که‌ وارد حوزه‌های‌ گوناگون‌ زندگی‌ اجتماعی‌
انسان‌ امروز شده‌ است‌. توسعه‌ اگرچه‌ مفهومی‌ جدید و امروزی‌ است‌ امّا
به‌ لحاظ‌ وسعت‌ حوزهی‌ کاربرد آن‌ تأثیرات‌ عمیقی‌ بر مفاهیم‌ سیاسی‌،
اقتصادی‌ و اجتماعی‌ جوامع‌ بشری‌ نهاده‌ است‌. این ‌مفهوم‌ خصوصاً از آن‌
جهت‌ که‌ به عنوان‌ هدف‌ نهایی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ برای‌ پیوستن‌
به‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ مورد توجه‌ قرار گرفته ‌است‌، اهمیت‌ ویژه‌ای‌
دارد. اگرچه‌ به‌ اعتقاد برخی‌ متفکران‌ غربی ‌وقوع‌ فرایند توسعه‌ در
کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ آثار زیانبار فرهنگی‌ ـ اجتماعی‌ متعددی‌ را در پی‌
دارد اما واقعیتها، نیازها و روابط‌ حاکم‌ بر جهان‌ آن‌ را اجتناب‌ناپذیر
و ضروری‌ ساخته‌ است‌. دسترسی‌ و مشارکت‌ اگرچه‌ به عنوان‌ دو اصل‌ برای‌
تحقق‌ توسعه‌ در نظر گرفته‌ می‌شود، امّا ایجاد یک‌ توازن‌ همه‌ جانبه‌ را
می‌توان‌ مهمترین‌ رکن‌ آن ‌برشمرد. اصل‌ توسعه‌ متوازن‌ انسان‌ را به‌
فکر حفاظت‌ از منابع‌ تجدیدناپذیر طبیعی‌ انداخت‌ و بدین‌گونه‌ اصل‌
توسعه‌ پایدار مطرح ‌شد.

به‌
اعتقاد ما مسلمانان‌ زمانی‌ فرا خواهد رسید که‌ توجه‌ به ‌اصل‌ توسعه‌
پایدار به عنوان‌ یکی‌ از آموزه‌های‌ مکتب‌، انسان‌ را از اتلاف‌ منابع‌
تجدیدناپذیر باز خواهد داشت‌ و بدین ‌ترتیب‌ تمام‌ ارکان‌ کره‌ خاکی‌ در
تعادل‌ بسر خواهند برد.

کتاب حاضر که از انتشارات کانون اندیشه جوان میباشد، به بررسی این مفهوم پرداخته است.

این مجموعه شامل قسمتهای زیر است:

- فصل‌ یکم: شناخت‌ و بررسی‌ اجمالی‌ توسعه ی‌ پایدار

• مقدمه: توسعه ی‌ پایدار از تئوری‌ تا عمل‌

• سیر تحول‌ مفهوم‌ رشد و توسعه‌ ی اقتصادی‌

• علل‌ شکل‌گیری‌ مفهوم‌ توسعه ی پایدار

• چگونگی‌ شکل‌گیری‌ مفهوم‌ توسعه ی‌ پایدار و تعاریف‌ آن‌

• جمع‌بندی‌ ویژگی‌های‌ توسعه ی پایدار

• روند بین‌المللی‌ مجامع‌ مربوط‌ به‌ توسعه ی‌ پایدار

• توجه‌ جهانی‌ به‌ محیط‌ زیست‌

• کنفرانس‌ لاهه؛ ارائه‌ دستور کار عملی‌

• اجلاس‌ سران‌؛ بالاترین‌ اجتماع‌ در مورد توسعه ی پایدار

• توجه‌ به‌ توسعه ی‌ پایدار در دهه‌ 1990

• نتیجه‌ توجهات‌ بین‌المللی‌ در مورد توسعه ی‌ پایدار

• چگونگی‌ اندازه‌گیری‌ توسعه ی‌ پایدار؟

• شاخص‌های‌ معرف‌ توسعه ی‌ پایدار

• لزوم ‌بازیافت‌ زائدات‌ و ارزیابی‌ پیامدهای‌ زیست‌محیطی‌ توسعه‌

- فصل‌ دوّم: عوامل‌ ناپایداری‌ توسعه‌

• مقدمه: آینده‌ سیاره‌ را چگونه‌ می‌بینیم‌؟

• تکنولوژی‌ مخرّب‌ و ناپایداری‌ توسعه‌

• شکاف‌ شمال‌ ـ جنوب‌؛ عاملی‌ در ناپایداری‌ توسعه‌

• جمعیت‌، فقر، محیط‌ زیست‌ و ناپایداری‌ توسعه ی‌ اقتصادی‌

• عوامل‌ مخرّب‌ دیگر محیط‌ زیست‌ و ناپایداری‌ توسعه ی‌ اقتصادی‌

• نتیجه‌گیری‌: راه‌حل‌ عملی‌ کدام‌ است‌؟

- فصل‌ سوّم‌: اسلام‌ و توسعه ی پایدار اقتصادی‌

• مقدمه‌

• دیدگاه‌ کلی‌ اسلام‌ درباره ی‌ توسعه ی‌ پایدار

• ترسیم‌ چگونگی‌ تحقق‌ توسعه ی‌ پایدار در پرتو تعالیم‌ اسلامی‌

• تعالیم‌ اسلامی‌ و عوامل‌ ناپایداری‌ توسعه‌

• توسعه‌ و رشد تکنولوژی‌

• هدایت‌ صحیح‌ طرف‌ تقاضا و مصرف‌ و توسعه ی‌ پایدار

• رشد جمعیت‌ و تخریب‌ محیط‌ زیست‌

• خلاصه‌ و نتیجه‌گیری‌

< type="text/java">startajaxtabs("maintab")

? دریافت فایلهای پیوست

? کتاب

کلمات کلیدی :

¤ نویسنده: مهندس

نظرات دیگران ( )

اقتراحی پیرامون بانکداری بدون ربا (چهارشنبه 88/1/26 :: ساعت 4:26 عصر )

اشاره:

با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر حکومت، این انتظار بحق از سوی مردم پدید آمد که به تدریج و با اجرای برنامه های روشن، اهداف و آموزه های اسلامی، از جمله ابعاد اقتصادی تحقق یابد. حال با گذشت بیست و چند سال از پیروزی انقلاب و 19 سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، این پرسش جدی مطرح می شود که آیا بانکداری ایران، اسلامی است.

در اقتراحی که از نظرتان خواهد گذشت موضوع نظام بانکداری اسلامی به بحث گذاشته شده و دیدگاه های استادان محترم حوزه و دانشگاه، آقایان :دکتر ایرج توتونچیان، دکتر سید علی اصغر هدایتی، حجت الاسلام والمسلمین حسن نظری، دکتر حیدر پوریان ، دکتر حسین عیوضلو و دکتر سید حسین میرجلیلی عرضه گردیده که به مناسبت هفته بانکداری اسلامی به خوانندگان گرامی تقدیم می شود.

? منبع: روزنامه - همشهری

مؤلفه های اصلی اسلامی شدن نظام بانکی چه چیزهایی هستند؟

* دکتر توتونچیان:

1- تغییر سازمان و شرح وظایف کارکنان که با وظایف مربوط در بانکداری فعلی ربوی به طور کامل متفاوت است و این تغییر می بایستی بر اساس قانون مورد بحث تغییر می کرد.

2- تسلط پرسنل نظام بانکی بر زوایای پیچیده و علمی قانون بانکداری بدون ربا و دیدن دوره های تخصصی که در بانکداری ربوی کنونی چنین تسلطی مورد نیاز نیست و اقدامی هم صورت نگرفته است.

3- تغییر در چگونگی سپرده گذاری و دادن تسهیلات(تأمین مالی) از وام گرفتن و وام دادن سپرده گذاران (یعنی وضعیت فعلی) و مشتریان بانک ها به وکالت از سپرده گذاران و شریک سرمایه گذاران بالقوه بودن.

4- حضور و مشغله زیاد کارشناسان خبره در زمینه های گوناگون مانند تحلیل هزینه و فایده(مدیریت ریسک) مدیریت پورتفولیوی اسلامی و... که چون در بانکداری کنونی ربوی ضرورت ندارد، مشاهده هم نمی شود.

5-تغییر در چگونگی حسابداری عقود و حذف هر گونه هزینه، تحت عنوان هزینه پول یا هزینه سرمایه و عدم پذیرش آن در محاکم قضایی و نیز مالیات ستانی.

6- تعهد اخلاقی و اعتقادی به انجام وظیفه وکالتی سپرده گذاران از طرف بانک ها و وظیفه شریک سرمایه گذاران که البته کاری مشکل است و از اکثریت پرسنل موجود بانک ها برنمی آید.

7-پرداخت تدریجی سود واقعی به سپرده گذاران به ویژه دردو عقد مشارکت و مضاربه، بر خلاف آن چه طی 19 سال گذشته به ندرت انجام شده است.

8- عدم قبول فاکتورهای صوری در عقد فروش اقساطی، بر خلاف آن چه سال ها انجام می شود و نیز ضرورت قبض و اقباض کالاهای خریداری شده و تحویل آن به متقاضی واقعی.

9- انجام عملیات بانکی به صورتی که امکان محاسبه سود تسهیلات (همان بهره که تغییر شکل داده است) به صورت هزینه استفاده از تسهیلات وجودنداشته باشد؛ یعنی تغییر ماهیت وام دهی بانک ها به وکالت از طرف سپرده گذاران و شریک سرمایه گذاران.

10-تعدیل تدریجی در درآمد و ثروت جامعه از طریق مشارکت سپرده گذاران در سودهای واقعی(نه در بهره)؛ زیرا همواره، نرخ های سود واحدهای تولیدی، حداقل سه برابر هزینه بهره هستند؛ چیزی که متأسفانه طی 18 سال گذشته انجام نشده است.

11- حذف تدریجی بیکاری از 19 سال پیش تاکنون.

12-تثبیت تدریجی سطح عمومی قیمت ها از 19 سال تاکنون.

13- کاهش تدریجی کسری بودجه از 14 سال پیش، یعنی پایان جنگ تحمیلی تاکنون.

14- گسترش افق فعالیت بخش خصوصی از طریق مشارکت های واقعی به صورت افزودن به سهم سود سرمایه گذاران در مقایسه با نسبت سهم سرمایه شان(از حداقل 14 سال پیش تاکنون)؛ زیرا اثبات شده است که تغییرات نرخ بهره(مانند وضعیت کنونی بانک های کشورمان و نیز حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته)، تأثیری بر حجم سرمایه گذاری ندارد؛ در حالی که در بانکداری اسلامی، افزون بر حذف بهره، به دلیل مشارکت و نیز قبول ریسک از طرف بانک های دولتی که باید بر اساس موازین شرعی عمل کنند، افزایش نرخ سود واقعی در ازای هر یک واحد سرمایه گذاری تأثیر غیرقابل انکاری در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری دارد؛ افزون بر این که اتکای سرمایه گذاران بالقوه به منابع عظیم دولتی و پشتوانه بانک دولتی به صورت شریک، وحشت ناشی از ورشکستگی و قبول ریسک را به حداقل می رساند. مجموع این عوامل، موجبات گسترش افق فعالیت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت را فراهم می سازد.

15- نظارت و کنترل دقیق و شدید و مستمر بانک مرکزی به موجب اصول علم آمار، یعنی نمونه گیری های تصادفی، کاری که از 19 سال پیش تاکنون انجام نشده است.

16- رفع تدریجی محرومیت های منطقه ای از طریق افزودن بر سهم سود سرمایه گذاران در مقایسه با سهم سرمایه شان بر اساس ضریب محرومیت مناطق گوناگون کشور از 19 سال پیش تاکنون.

17- مشاهده تغییر تدریجی سطح معلومات تخصصی پرسنل بانکی به طور کلی، و افزایش قابل توجه سطح معلومات تخصصی مدیران عامل و هیأت های مدیره بانک ها بر خلاف وضعیت موجود، زیرا در بانک اسلامی به تخصص های پیچیده و بالایی که پیش تر به آنها اشاره شد، نیاز است؛ برخلاف بانکداری ربوی فعلی که با گرفتن وثیقه، وام های ربوی گزافی اعطا می شود و امکان نظارت به دلیل ماهیت حقوقی وام وجود ندارد و ضرورت نیز نمی یابد.

18-دعوت از استادان دانشگاه ها برای تحقیق در زوایای پیچیده قانون و پرهیز از سمینارهای بانکداری تشریفاتی و بدون محتوا، کاری که از 19 سال پیش تاکنون انجام نشده است.

19- تبدیل تدریجی ماهیت پول از کالای خصوصی تصنعی که در بانکداری ربوی دیگر کشورها و نیز ایران صورت گرفته، به ماهیت کالای عمومی غیر محض از طریق تأمین مالی بخشی از سرمایه پروژه هایی که متقاضیان بالقوه سرمایه گذاری ارائه می دهند.

20- حذف محدودیت مصنوعی عرضه پول برای وام دادن به دلیل وجود بهره(ربا) و از طریق گرداب پولی وسفته بازی و تحصیل درآمدهای نامشروع پدید می آید، به عرضه غیرمحدود و سرمایه بالقوه برای مشارکت، زیرا اگر تمام عوامل و شرایط برای تولید آماده باشد(به دلیل حذف بهره)، دیگر دلیلی وجود ندارد که عرضه سرمایه بالقوه به طور مصنوعی محدود شود. (بدیهی است که یگانه محدودیت غیرقابل کنترل، دستیابی به ارز است که به طور موقت می توان با برنامه ریزی های دقیق و حسب اضطرار برای رفع بیکاری و حذف حلقه های مفقوده تولید از منابع خارجی استفاده کرد).

21- افتتاح تدریجی دو نوع سپرده، یکی سپرده ممتاز با سود متغیر(برای افراد ریسک پذیر) و دیگری سپرده عادی با سود ثابت(برای افراد ریسک گریز) که هر دو می باید از سود واقعی ناشی از مشارکت ها و عقود گوناگون حاصل شده باشند. امری که به تحقیق و اجرا نیاز داشته، بدبختانه طی مدت 19 سال گذشته انجام نشده است.

22- الزام به ارائه تدریجی سهام بانک ها (در عقد مشارکت) و فروش آنها در بورس اوراق بهادار. یادآوری می کند که قیمت گذاری این سهام و هر نوع سهام دیگر قابل عرضه در بورس باید بر اساس ارزش دارایی های خالص ثابت(و نه ارزش بازاری آنها) ارزیابی شود. این امر برای جلوگیری از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعالیت های بخش خصوصی است. امری که به تحقیق و اجرا نیاز داشته؛ ولی متأسفانه طی 19 سال گذشته انجام نشده است.

* دکتر هدایتی:

به نظر این جانب، مؤلفه های اصلی اسلامی شدن نظام بانکی در دو مؤلفه متمایز و در عین حال مرتبط با یکدیگر خلاصه می شود:

1- حذف ربا از کلیه عملیات بانکی در شیوه بانکداری متداول؛

2- انطباق عملیات بانکی بر موازین شرعی.

بدین گونه، با وجود آن که حذف ربا از عملیات بانکی، مؤلفه اساسی و معیار و ویژگی اصلی بانکداری اسلامی شمرده می شود، اسلامی شدن نظام بانکی به مراتب از این تغییر فراتر می رود و مهم تر از آن، انطباق عملیات بانکی بر موازین شرعی است؛ پس هر قدر این عملیات بیش تر بر موازین شرعی منطبق باشد می توان ادعا کرد که به بانکداری اسلامی نزدیک تر شده ایم. در غیر این صورت، تغییر نظام بانکداری متداول از مقوله لفظ خارج نمی شود. این دو مقوله، بی تردید، لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و اگر در جریان عمل، کاستی ها و نارسایی هایی ملاحظه می شود، به تحقیق، بدین علت است که عملیات مورد نظر در قالب و چارچوب شرعی انجام نمی پذیرد.

با کمال اطمینان می توان گفت که قطع تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب ابزار خرید دین(بیع دین) به همین دلیل بوده است. در برخی موارد دیگر، از جمله تسهیلات اعطایی در قالب «مضاربه» که در اصطلاح، مضاربه بانکی نام گرفته، کمابیش با همین مشکل مواجه ایم که بحث آن در این مختصر نمی گنجد.

* حجت الاسلام والمسلمین نظری:

با شکل گیری عناصر ذیل، اسلامی شدن نظام بانکی را می توان انتظار داشت:

1- اعتقاد واقعی مسئولان بانکی کشور به حذف ربا : در صورتی که حذف ربا، از اعتقاد واقعی مسئولان بانکی سرچشمه نگیرد، ربا از بین نمی رود؛ بلکه هماره برای توجیه آن کوشش می شود. توجیهات حقوقی فرار از ربا از گذشته های دور وجود داشته، اکنون نیز به صورت قانون و بخشنامه و دیگر چارچوب های نهادی یا هماهنگ با حذف ربا وجود دارد.

2- اصلاح ساختار بانکداری : ساختار فعلی بانکداری با سازوکار بهره هماهنگ است؛ برای مثال، بانک با بسیاری از بخش های اقتصادی جامعه از قبیل صنعت، تجارت و... مرتبط است و به آنها اعتبارات و تسهیلات می دهد. اگر سازوکار بهره نباشد، چگونه بانک می تواند از وضعیت واقعی این بخش ها اطلاعات کافی داشته باشد.به تعبیر دیگر، هر بانکی به بسیاری از مراجعه کنندگان و تقاضاکنندگان اعتبار، از بخش های متفاوت تجاری و صنعتی و...، وجوه خود را می پردازد با این که اطلاعات دقیق از سوددهی فعالیت های اقتصادی آنها ندارد و این نوع پرداخت اعتبار، جز بر اساس سازوکار بهره امکان ندارد. با به کارگیری عنصر بهره می توان بدون اطلاعات واقعی از وضعیت شغلی تقاضاکنندگان اعتبار، در اختیار آنها تسهیلات گذاشت؛ بنابر این، این نوع ساختار، با بهره هماهنگ است. حذف بهره ساختار مناسب خود را می طلبد که درجای مناسب خود می باید مورد بحث قرار گیرد.

3- تحقیقات راهبردی و کاربردی : فاصله گرفتن از بهره، بدون تردید به تحقیقات راهبردی و کاربردی بانکداری اسلامی نیاز شدید دارد. بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی می گذرد و مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، هیچ گونه تمایلی به این نوع تحقیقات نداشته و ندارد.

حجم تحقیقات و تربیت بدنی نیروی انسانی مناسب با بانکداری اسلامی بانک توسعه اسلامی را با حجم و کیفیت تحقیقات و تربیت نیروی کارشناسی از جانب بانک مرکزی ایران مقایسه کنید؛ آن گاه روشن می شود که در جمهوری اسلامی ایران، فاصله گرفتن از ربا و بانکداری اسلامی فقط شعار تبلیغاتی بوده است.

* دکتر حیدر پوریان :

به نظرم، مؤلفه های اصلی اسلامی شدن نظام بانکداری را می توان در سه اصل پیشنهاد و عنوان نمود:

اصل شریعت، اصل عدالت، اصل آزادی مالی در چارچوبی معین .

این اصول پیشنهادی را می توان به شرح زیر و به طور خلاصه تشریح کرد.

الف) بر اساس اصل شریعت که مهم ترین مؤلفه نظام بانکداری اسلامی است، ربا نباید در معاملات این نظام وجود داشته باشد. البته قابل ذکر است که تعریف ربا بین فقها و علما، چه داخلی و چه بین المللی یکسان نیست. معهذا این اصل را به این صورت می توان کاربردی تعریف کرد که نرخ سپرده های بانکی لااقل دو شرط را باید داشته باشد.

اولاً ثابت و از قبل تعیین شده نباشد. ثانیاً بین سپرده های بانکی و بازده مشاع بانکی باید یک همبستگی مستقیم وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، سود سپرده ها در یک نظام واقعی اسلامی باید (به صورت ملایم) نوسان داشته و نوسانات آن با تغییرات سود حاصل از اعطای تسهیلات و سرمایه گذاریها (مصارف) در ارتباط باشد تبعیت ازاین اصل است که به مشارکت واقعی می انجامد.

ب) اصل عدالت را در بانکداری اسلامی می توان به صورت ذیل توصیف کرد که سود اسمی سرمایه های جذب شده از مردم به صورت سپرده های دریافتی، از جمله گروه های کم درآمد، باید متضمن نرخ تورم نیز باشد. به عبارتی دیگر، نظام بانکی باید به صورتی عادلانه از قدرت خرید سپرده گذاران محافظت نماید. این اصل ضمناً موجب خواهد شد که منابع سپرده گذاران به تسهیلات گیرندگان منتقل نشود. در زمان های تورمی قدرت خرید سپرده گذاران (اصل و سود آنها) کاهش می یابد، ولی این کاهش ارزشی ناشی از تورم در بازپرداخت های تسهیلات گیرندگان لحاظ نمی شود. این پدیده موجب انتقال منابع از سپرده گذاران به تسهیلات گیرندگان می شود، که بسیار ناعادلانه است.

ج) اصل آزادی مالی در چارچوبی معین را می توان به صورت آزادی انتخاب مخاطره (ریسک) و بازده تعریف کرد. به عبارتی دیگر باید سپرده گذار حق آن را داشته باشد تا نوسانات سود را کمتر یا بیشتر بر اساس ثروت و قدرت تحمل ریسک خود، انتخاب کند.

یکی از بزرگترین کاستی های تحقیقات بانکداری اسلامی در جهان آن است که به طور کلی در ادبیات اقتصاد اسلامی به بحث ریسک و مخاطره پرداخته نشده است و ما نیاز به شناخت بیشتری در این رابطه، که از بحث های اصولی علم نوین مدیریت مالی است، داریم. البته تحقیقاتی در جده (بانک توسعه اسلامی) در جریان است.

کلمات کلیدی :

¤ نویسنده: مهندس

نظرات دیگران ( )

< 1 2 3 4 5 >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ